ابنا: تستمر الحركة الشعبية في المطالبة بالحقوق الإنسانية والمشروعة للبحرينيين، في ظل تعنت وتعسف رسمي في الإستجابة لهذه المطالب التي تشكل حق أصيل وطبيعي لكل شعوب العالم، في تمكين الشعب من إدارة شؤون بلاده ومصدريته لكل السلطات وتحكيم إرادته في مفاصل الدولة.
وشددت قوى المعارضة البحرينية على أن حقوق المواطنين والمطالب الشعبية التي رفعها شعب البحرين منذ 14 فبراير 2011 وما قبله وما بعده لا تمثل ترفاً سياسياً ولا يحق للنظام أو من يعينه إلغاؤها، فهي حقوق إنسانية طبيعية كما باقي شعوب العالم، ولا يمكن لشعب البحرين أن يعود للبيوت دون أن تتحقق هذه المطالب.
وقالت في البيان الختامي للتظاهرة الجماهيرية"الشرعية إمضاء الشعب" يوم امس الثلاثاء من منطقة "عالي" إلى "سلماباد"، أن الوهم الذي قد يحمله بعض أطراف النظام ومسؤوليه في إخماد الحركة المطلبية لشعب البحرين يستحيل أن يتحقق.
وشددت على أن مرور عامين على إنطلاق الثورة في البحرين يشكل فرصة كبيرة للخروج من الأزمة بحلول جادة وحقيقية بعيداً عن المراوغة السياسية عبر الحوارات الشكلية والدعوات الإعلامية المجردة من المضمون والهدف، لإقناع العالم بوجود مساعي للحلول فيما يؤكد الواقع كذب كل ذلك.
ولفتت إلى ان ما يجري على الأرض هو قيام النظام بالإستمرار في الإنتهاكات لحقوق الإنسان والبطش والعنف الرسمي ضد المواطنين، ومصادرة الحقوق وقمع المسيرات الاحتجاجية التي تطالب بالتحول نحو الديمقراطية، وهو الأمر الذي يشكل صورة من صور التجاهل الرسمي لصوت الغالبية السياسية من شعب البحرين، والتي لا يحق للنظام أن يتجاوزهاً في كل الظروف.
وقالت قوى المعارضة البحرينية أن الحل والمخرج للأزمة في البحرين لا يمكن أن يرسم من خلال المنهجية الامنية القمعية التي تستمر فيها السلطة وتوظف كل الأجهزة الأمنية لمواجهة المطالب الشعبية، ولن يتحقق الإستقرار بعيد المدى والذي تنشده المعارضة إلا من خلال حلول ناجعة وطويلة الأمد عبر الإستجابة لكافة المطالب، والتي يعود بعضها لزهاء قرن من الزمان.
وأكدت المعارضة البحرينية على أن مايجري في البلاد هو حراك ديمقراطي يطالب بحقوق الإنسان وحقوق شعب عانى من عقود من التهميش والإقصاء والإبعاد ومصادرة حقوقه وممارسة أبشع الإنتهاكات بحقه، من قبل دكتاتورية تقمع وتبطش للمحافظة على مركز فئة بسيطة تتحكم في قرارات وطن بأكمله.
وفي شأن الحوار، قالت قوى المعارضة أن شعب البحرين ليس بحاجة لحفلات العلاقات العامة وتضييع الوقت في الحوارات الشكلية التي تحاول من خلالها السلطة التخلص من الضغوط، وإنما يطالب هذا الشعب بحقوقه المشروعة، التي توفر له أن تكون الكلمة الحسم والمصدرية في كل السلطات له.
...............
انتهی/212
